تحتفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبفضل العلاقات القوية مع مصر، كونها واحدة من الدول المؤسسة التي لعبت دورًا محوريًا على مر تاريخ التعاون الدولي في تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945.

المشاط: مصر تدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي وتمكين الدول النامية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مصر تفتخر بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، بهدف تحقيق السلام والازدهار المشترك ودعم جهود التنمية، موضحةً أن مصر كانت لها مساهمة فعالة على مدار العقود الماضية في تعزيز قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.

كما أضافت أنه بينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، فإن التحديات الحالية على المستوى الدولي تتطلب إعادة تقييم النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي بشكل عام، مما يتيح دورًا أكبر للدول النامية والناشئة، حتى يعكس النظام العالمي تطلعات تلك الدول، ويوفر الآليات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكدت أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تشهد تطورًا مستمرًا، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، الذي يعكس أولويات الدولة المصرية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الأخضر، والنمو الشامل، وتمكين المرأة والشباب، كما أشارت إلى أن هذا التعاون يمثل نهج مصر القائم على الملكية الوطنية لبرامج التنمية، وتكامل الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار دورها الإقليمي والدولي، تواصل مصر دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى لتعزيز التنسيق الدولي في مجالات التمويل المبتكر، ومواجهة التحديات العالمية، ودعم الدول النامية في مساراتها التنموية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة وازدهارًا للبشرية جمعاء.