أفاد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة، بأن هناك هدفًا مشتركًا مع البورصة المصرية يتمثل في تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية في السوق المصري بحلول العام 2026.

الهيئة تقترب من تنفيذ المشتقات في البورصة المصرية

وأوضح فريد خلال ورشة عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين اليوم، أن الجهود جارية حاليًا لإنهاء التحضيرات اللازمة لبدء تنفيذ المشتقات وتأهيل السوق لاستيعابها.

تجدر الإشارة إلى أن المشتقات المالية هي أدوات تعتمد قيمتها على أصول أخرى، مثل الأسهم والسلع والعملات، وتستخدم بشكل أساسي للتحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار أو لتحقيق أرباح من التغيرات المستقبلية، ومن أبرز هذه الأدوات تبرز العقود المستقبلية، وهي اتفاقيات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في موعد محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا.

يتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة وفق معايير موحدة تحدد نوع الأصل وكميته وتاريخ التسليم، وتُعتبر العقود المستقبلية من أهم أنواع المشتقات المالية التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر أو الاستفادة من تحركات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل فعليًا.

وأكد رئيس الهيئة أن العقود المالية المستقبلية تعتبر من الأدوات الحديثة التي تمنح المستثمرين القدرة على إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار في الأسواق دون الحاجة لبيع الأصول التي يمتلكونها فعليًا، وبيّن أن فكرة هذه العقود تعتمد على تحديد سعر التنفيذ وكمية التنفيذ مسبقًا، بحيث يكون كل طرف على علم بالتزاماته، حيث يمثل العقد الواحد عددًا محددًا من الأوراق المالية، مثل 100 أو 1000 ورقة مالية وفقًا لمواصفات العقد القياسي.

وأشار فريد إلى أن التسوية تعتبر العنصر الأهم في منظومة العقود المستقبلية، لأنها تحدد كيفية إنهاء الالتزام بين الأطراف سواء من خلال التسليم الفعلي أو التسوية النقدية، مؤكدًا أن هذه العملية تضمن الشفافية والتنظيم في التداول داخل البورصة.

وأضاف فريد أن المستثمرين يلجؤون إلى العقود المستقبلية عند وجود احتياج أو توقع بشأن حركة الأسعار، موضحًا أن البعض يستخدمها لتأمين مراكزهم المالية ضد الانخفاضات المحتملة، بينما يستفيد آخرون من فرص تغير الأسعار لتحقيق مكاسب مستقبلية، مضربًا مثالاً بالمستثمر الذي يتوقع ارتفاع سهم بنك معين خلال الفترة المقبلة ولكنه يفتقر إلى السيولة الكافية حاليًا، فيستطيع من خلال العقد المستقبلي تثبيت سعر الشراء الذي يعتبره مناسبًا دون التعرض لمخاطر كبيرة على رأس المال.

كما أوضح أن هذه العقود تساعد أيضًا المستثمر الذي يمتلك أسهمًا بالفعل ولكنه لا يرغب في بيعها حاليًا، إذ يمكنه التحوط من أي تراجع مؤقت في السوق من خلال الدخول في عقد مستقبلي يتيح له تثبيت السعر أو حماية مكاسبه حتى تتحسن السوق مرة أخرى.

وشدد رئيس الهيئة على أن البورصات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه التعاملات وضمان تنفيذها بشكل عادل وشفاف، مشيرًا إلى أن كل عقد يتم تحديد مواصفاته بدقة من حيث الأصل المالي وعدد الأوراق المالية وقيمة العقد وآلية التسوية، كما أن البورصة توفر للمستثمرين إمكانية شراء أو بيع العقود بسهولة عبر المنصة، بحيث يعرف كل متداول تمامًا حجم التزامه وعدد العقود التي يمتلكها.

كما أكد أن العقود المستقبلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير السوق المالية المصرية، لأنها تقدم أدوات متقدمة لإدارة المخاطر وتزيد من كفاءة السوق وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مشيرًا إلى أن نشر الوعي حول كيفية استخدامها يعد خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي.