كشف الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى لتبني استراتيجية تهدف إلى تحفيز شركات القطاع الخاص لإطلاق صناديق تأمين خاصة لموظفيها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي بأهمية هذه الصناديق في تعزيز الاقتصاد الوطني.

إنشاء صناديق تأمين

كما أضاف رئيس الهيئة خلال تصريحات له في ندوة عُقدت مع الصحفيين بعد ظهر اليوم الجمعة أن الهيئة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث قامت في السنوات الأخيرة بإجراء مجموعة من التعديلات لدعم وتشجيع الصناديق الخاصة وزيادة استثماراتها، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم خلال عامي 2024 و2025 بإجراء تعديلات جوهرية على قانون وتنظيم صناديق التأمين الخاصة، بهدف تحديث الإطار التشريعي وتحسين كفاءة إدارة هذه الصناديق بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأوضح أن الهيئة أصدرت نموذجًا موحدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، حيث تم إلزام جميع الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا النموذج، مما ساهم في توحيد القواعد المتعلقة بتأسيس الصناديق وإدارتها وعضويتها وآليات صرف المزايا.

وأكد أن التعديلات الجديدة سمحت بانضمام أعضاء من خارج الجهة التي أنشأت الصندوق، كما أتاحت إمكانية عقد اجتماعات الجمعيات العمومية إلكترونيًا، سواء بالحضور أو التصويت عن بُعد، مما يعزز من الشفافية ويواكب التحول الرقمي في العمل المؤسسي، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة قرارات جديدة لتنظيم استثمار أموال الصناديق، حيث تم توسيع مجالات الاستثمار لتشمل أدوات مالية حديثة مثل صناديق الاستثمار في المعادن وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية الخاصة، مع وضع حدود قصوى ونسب محددة لضمان تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

كما أشار إلى أن الهيئة ألزمت الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية عن أدائها المالي واستثماراتها، مما يعزز من الرقابة الدورية على أموال الأعضاء، موضحًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة التأمين الخاصة لتصبح أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، مع توحيد الإطار التشريعي والرقابي لجميع أنشطة التأمين في مصر، وتحقيق مزيد من الحماية لأموال المشتركين وتحسين إدارة الموارد وتعظيم العوائد الاستثمارية.