قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم تنظيم امتحانات للمستثمرين المؤهلين للتداول على المشتقات المالية عبر منصات التداول الخاصة بشركات السمسرة، وأوضح فريد أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية في السوق المصرية بحلول عام 2026، وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال التحضيرات اللازمة لبدء تطبيق هذه المشتقات وتأهيل السوق لاستيعابها.

كما أضاف فريد خلال ورشة العمل التدريبية التي عقدت اليوم للمحررين الاقتصاديين، أن المشتقات المالية تُعتبر أدوات مالية تستمد قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم والسلع والعملات، وتستخدم بشكل رئيسي للتحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار أو لتحقيق أرباح من التغيرات المستقبلية، ومن أبرز هذه الأدوات العقود المستقبلية، وهي اتفاقات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في تاريخ محدد وبسعر مُحدد مسبقًا.

تتم عملية تداول هذه العقود في أسواق منظمة وفق مواصفات موحدة تحدد نوع الأصل وكميته وتاريخ التسليم، وتُعد العقود المستقبلية من أهم أنواع المشتقات المالية التي تمنح المستثمرين القدرة على إدارة المخاطر أو الاستفادة من حركة الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل فعليًا، وأكد رئيس الهيئة أن العقود المالية المستقبلية تُعد من الأدوات الحديثة التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار في الأسواق دون الحاجة إلى بيع الأصول التي يمتلكونها.