أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتسهيلات للمشروعات الصناعية التي تواجه صعوبات والتي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية مصالح المصنعين وتقديم الدعم للمصانع الجادة التي تسعى لاستئناف أنشطتها الإنتاجية.

تعرف على الحزمة الجديدة من التسهيلات المقدمة من وزارة الصناعة

تسري هذه التسهيلات التي ستقوم الوزارة بتنفيذها عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتشمل:

1- منح مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من النسبة البنائية، مع إعفائها من جميع غرامات التأخير، وذلك لتسهيل استكمال المشروع وتجهيز الآلات والمعدات اللازمة للاستخدام واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة
2- منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو التي نفذت حتى 50% من الرخصة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، وسيتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير
3- بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض تحت حوزتها، والتي لم تبدأ في تنفيذ أي نسبة بنائية، فستحصل على مهلة أقصاها 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، وسيتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير
4- للمشروعات التي تجاوزت المهل المحددة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذه وما زالت الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع دفع الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقديم طلب لإعادة التعامل عليها.

تهدف هذه التسهيلات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها من أهم موارد تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لمطالب العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي واجهتها هذه المصانع في الفترة السابقة.

ستتم احتساب التكاليف المعيارية المتعلقة بالمهل المذكورة وغرامات التأخير وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومن الضروري للاستفادة من التسهيلات المذكورة تقديم طلب للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ينص القرار الوزاري على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، ويتضمن عددًا من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، من بينها:

– عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي سبق حصولها على رخصة تشغيل
– عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تخضع لنفس النشاط الفرعي
– عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإجراء المعاينة الفنية المطلوبة.

يهدف هذا القرار إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تحمل خسائر مالية كبيرة، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل، وتستمر الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز القيمة المضافة المحلية، ويعبر هذا القرار عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمرين الجادين وتوزيع الفرص بشكل عادل.

في هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة تقديم طلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التسهيلات خلال المدة المحددة حتى نهاية أبريل المقبل.