رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية العرض المقدم من شركة ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم شركة السويدي إليكتريك المدرجة في البورصة المصرية، حيث سعت الشركة إلى نقل الملكية عبر بيع الأسهم لشركة أجنبية، متجنبة بذلك الالتزام بالقوانين المصرية، مما يعرضها للتهرب من الضرائب التي تقترب من 30 مليار جنيه، وفقًا لما تم الكشف عنه.

وبينت الهيئة أنها قامت بدراسة شاملة لموقف الشركة التي تقدمت بالعرض، استنادًا إلى المعلومات المتاحة عنها، وبناءً على الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (327) و(328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، انتهت الهيئة إلى قرار برفض العرض. وأفاد مصدر من هيئة سوق المال بأن الخطة كانت تقضي ببيع الشركة الخاضعة للقوانين المصرية لشركة إماراتية جديدة ترتبط مباشرة بعائلة السويدي، وذلك بهدف نقل الملكية وتجنب الالتزام بالقوانين المصرية والتهرب من الضرائب المرتبطة بالصفقة.

وأشار المصدر إلى أن الدولة ستفقد قيمة كبيرة إذا تم قبول عرض الاستحواذ، على غرار صفقة بيع شركة أوراسكوم الشهيرة التي كلفت الدولة نحو 14 مليار جنيه من الضرائب المستحقة، وقد تم تقييم العرض الذي بلغت قيمته الإجمالية 140 مليار جنيه بعناية، حيث تم اكتشاف حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم وجود سجل مالي أو نشاط فعلي لها، مما أثار التساؤلات حول دوافع الصفقة، خاصة مع وجود علاقات ومصالح متشابكة بين المساهمين في الشركتين.

وجاءت أسباب رفض الهيئة على النحو التالي، أولًا، حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها لنشاط فعلي، حيث تبين أنها لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات مباشرة وتعتمد كليًا على أداء شركة السويدي إليكتريك، مما يجعل تقييم أسهمها غير موثوق به، ثانيًا، التفاوض مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة قد يخل بمبدأ المساواة بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية، ثالثًا، تعتبر الشركة مقدمة العرض مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من الأسهم، مما يثير شبهة تعارض المصالح، وأخيرًا، قد يترتب على العرض وما يتضمنه من ترتيبات آثار مالية نتيجة طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، مما يتعارض مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ.