أشار أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية القوية بين القاهرة وبكين، وأوضح زكي في تصريحاته أن توسيع مشروع “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وأشار زكي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى 17 مليار دولار خلال عام 2024، مع زيادة بلغت 10% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تعكس القدرات الحقيقية للتعاون بين الطرفين، كما أوضح أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر وصل إلى حوالي 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات تشمل تصنيع الفايبر جلاس والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية.

وأكد زكي أن القرار الصيني سيساهم في تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجياً، والأهم من ذلك أنه سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل، ودعا زكي إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية، مشدداً على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، مثل الاستقرار الأمني والإطار التشريعي الواضح والبنية التحتية المتطورة والعمالة المؤهلة، مما يجعلها بوابة متميزة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأكد زكي أن مصر تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يسير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، ويظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات العالمية.