أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يُعتبر من العوامل الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما أوضح أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار على المدى الطويل تمثل عنصرًا حيويًا في بناء طبقة متوسطة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.

جاء ذلك أثناء اجتماع الدكتور محمد فريد مع المحررين الاقتصاديين ضمن ورشة عمل تدريبية تستمر لمدة يومين، حيث تم تناول تطور مؤشرات الأداء والإصلاحات التي تعمل عليها الهيئة في الوقت الحالي، كما تم استعراض أبرز المبادرات التي تشمل إطلاق المشتقات المالية وآليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، بالإضافة إلى تطوير قطاع التأمين وإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، وإنشاء مختبر تنظيمي للابتكار المالي، إلى جانب الجهود المبذولة في نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي العام.

وأضاف أن تعزيز معدلات الادخار في المجتمع، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، سيساهم بشكل كبير في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا، مما يقلل من الاعتماد على المصادر الأجنبية، وشدد رئيس الهيئة على أهمية تنظيم جميع أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق وتعزيز مستوى إدارة المخاطر، كما أوضح أن تحسين إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة يعد أمرًا ضروريًا لزيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر.

كما أكد الدكتور فريد على أهمية تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم ذلك في دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتوفير تمويلات لكافة فئات المجتمع، مما يعزز الشمول المالي والاستثماري، وأشار إلى استمرار جهود التطوير في الهيئة، حيث لا يزال هناك الكثير من العمل والإصلاحات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن تحديث معايير المحاسبة المصرية يعد خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث يساعد الشركات على التعبير بدقة عن أوضاعها المالية ونتائج أعمالها، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، وقد شهدت الفترة الماضية تطويرًا شاملاً لمعايير المحاسبة المصرية، بدءًا من تطبيق مبدأ القيمة العادلة في تقييم الأصول وصولاً إلى الاستثمار العقاري وحقوق الملكية.