أظهرت التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها مدير فرع لأحد البنوك المعروفة وثلاثة مسؤولين آخرين، تفاصيل الفحص الداخلي الذي قام به البنك المعني، والذي أكد حدوث عمليات استيلاء ممنهجة على أموال العملاء من خلال إيصالات وتحويلات مزورة.

مدير الإدارة القانونية بأحد البنوك الشهيرة

ذكر مدير الإدارة القانونية بالبنك خلال التحقيقات أن الفحص الذي قامت به إدارة التفتيش الداخلي أظهر أن المتهمين الأول والثاني، وهما مدير فرع الوراق ومراقب خدمة العملاء، قاما بالاستيلاء على مبالغ طائلة من حسابات عدد من عملاء البنك، من خلال سحب أموال بإيصالات تحمل توقيعات العملاء، بالإضافة إلى إجراء تحويلات مصرفية من حسابات هؤلاء العملاء إلى حسابات تخص شركاء لهم في الجريمة.

أوضح أن بعض تلك التحويلات تمت إلى حسابات المتهمين الثالث والرابع، بينما تم تحويل مبالغ أخرى إلى حسابات عملاء آخرين تم استخدامهم كواجهة لإخفاء حركة الأموال، ثم تم سحبها لاحقًا بإيصالات مزودة بتوقيعات مزورة منسوبة إلى أصحاب الحسابات الحقيقيين.

أضاف مدير الإدارة القانونية أن التحقيق الداخلي بالبنك كشف أيضًا أن جزءًا من المبالغ المحولة انتقل إلى حسابات متعاملين حسني النية تربطهم علاقة مالية بالمتهمين من الخامس حتى الثامنة، دون علمهم بمصدر الأموال غير المشروعة، وأن تلك العمليات تمت عبر سلسلة معقدة من التحويلات لتضليل أنظمة المراقبة الداخلية.

أكد أن الفحص انتهى أيضًا إلى تورط المتهمة التاسعة، وهي مصرفية بالبنك نفسه، في تسهيل تنفيذ الجريمة للمتهمين الرئيسيين، من خلال توفير نماذج سحب نقدي رسمية واستخدامها في توقيع المتهمة الثانية بتوقيعات مزورة أثناء غياب أصحابها عن مقر البنك، مما أتاح تمرير العمليات المصرفية بشكل موهم بالسلامة الإجرائية.

أشار إلى أن الإدارة القانونية، بعد اكتشاف الواقعة، قامت بإبلاغ الجهات الرقابية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ليظهر لاحقًا أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغ حوالي 23 مليونًا و375 ألف جنيه من حسابات ثلاثة عملاء، وهم أستاذ جامعي ورجل أعمال وربة منزل.

اختتمت جهات التحقيق المختصة بعد استكمال التحقيقات بإحالة تسعة متهمين إلى المحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بتهمة الاستيلاء على أموال مودعين بالبنك من خلال عمليات تزوير مصرفية وإلكترونية متكاملة، استخدمت فيها سلطات وظيفية وصلاحيات دخول للنظام البنكي لتنفيذ الجريمة وإخفاء آثارها.