شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة، في فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العامة الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE) بالإضافة إلى اجتماعات لجان العمل الخاصة بالاتحاد، التي تُعقد في تركيا وتستضيفها بورصة إسطنبول من 21 إلى 23 أكتوبر، بمشاركة مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للبورصات وأهم المؤسسات المالية العالمية، حيث تم مناقشة أحدث التطورات في أسواق المال واستعراض الاتجاهات المستقبلية لتعزيز كفاءتها واستدامتها.

في حلقة نقاشية بعنوان “Gold Reimagined: Market Infrastructure and Investor Demand in a New Era”، تناول رئيس البورصة المصرية تطورات سوق الذهب المصري وآفاقه المستقبلية، في ظل الزخم الكبير للاستثمار في الذهب والفرص الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، سواء في ما يتعلق باحتياطات الذهب الخام أو أحجام تداول الذهب في مصر، كما تم التطرق إلى تنظيم أدوات الاستثمار البديلة وتعزيز الشمول المالي

صرح عزام بأن إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب قد أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار في الذهب، حيث تتضمن التسوية النقدية أو المادية لمن يرغب في الاحتفاظ بالمعدن النفيس في صورته المادية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم يوميًا بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى نشر أسعار الذهب من مصادر معتمدة لتعزيز الشفافية وزيادة الوعي بين المتعاملين بهذه الصناديق، وأوضح أن السوق شهدت نموًا كبيرًا في الإقبال على الاستثمار في الذهب، حيث بلغ إجمالي صافي الأصول لصناديق الذهب نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 276% منذ بداية عام 2024، في حين تجاوز عدد المستثمرين بهذه الصناديق 238 ألف مستثمر، مما يعكس ثقة متزايدة في الأدوات المالية المرتبطة بالذهب كخيار استثماري آمن ومتوازن، حيث يضم السوق حاليًا أربع صناديق استثمار نشطة في الذهب، كما أشار عزام إلى أن شريحة الشباب تمثل النسبة الأكبر من المستثمرين في صناديق الذهب، بما يتجاوز 80% من إجمالي المتعاملين، مما يعكس نجاح جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في جذب فئات جديدة من المستثمرين عبر حلول رقمية متطورة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والاستثمار الإلكتروني، كما أضاف عزام أن البورصة المصرية تعمل على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول، مما يتيح التعامل مع كافة فئات الأصول المالية المتداولة مثل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وغيرها من المنتجات المالية، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في تداول الذهب وتسوية عملياته، وتسعى البورصة المصرية إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال استقطاب وقيد الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة توريد الذهب، بما في ذلك التعدين والتكرير والتصنيع، مما يعزز تنوع القطاعات ويدعم نمو سوق المعادن الثمينة، واختتم رئيس البورصة المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن السنوات المقبلة ستشهد تكاملًا متزايدًا بين سوق الذهب والأسواق المالية، مع توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الشركات العاملة في سلاسل القيمة المضافة للذهب المدرجة بالبورصة، مما يسهم في تعميق السوق وتعظيم القيمة المضافة المحققة.