عقد المسؤولون في وزارة الإسكان اجتماعًا تنسيقيًا مع قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تأكيدًا على الدور الرائد لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد السياسات والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بالإسكان المعتمدة على البيانات، ومتابعة الأثر التطبيقي للتشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء والإسكان.

جاء هذا الاجتماع لتعزيز الشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية، من أجل دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر الذي يهدف إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتناسب مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.

يُعتبر الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية أساسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونظم الحوكمة، ويأتي تحديث هذا الملف كخطوة حيوية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي، وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام، وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يعد في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، كما يشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج، ويعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية، وفي الاجتماع، قدم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، حيث استعرضوا الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.