أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تعتبر خطوة استراتيجية هامة تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، وتبرز اهتمام القيادة السياسية بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وأشار المنوفي في بيان له إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم يتسم بتغيرات كبيرة في أسواق الغذاء العالمية، مما يجعل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية سيكون من أبرز المستفيدين من نتائج هذه الزيارة، حيث من المتوقع أن تسهم المناقشات الثنائية في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل القارة الأوروبية، خصوصًا في دول أوروبا الشرقية والشمالية التي تظهر اهتمامًا متزايدًا بالجودة العالية واستقرار التوريد للمنتجات المصرية.

كما أكد المنوفي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تشمل حاليًا مجموعة من المنتجات مثل الحمضيات، والعنب، والفراولة، والبطاطس، والتمور، والمجمدات، والمأكولات المصنعة والمحفوظة، وأوضح أن هذه القطاعات تحمل فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في ظل التسهيلات التجارية التي يتم العمل على تطويرها، مضيفًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير مباشر على قطاع المواد الغذائية في مصر، سواء من حيث تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أو توسيع نطاق الصادرات، موضحًا أن الانفتاح على الأسواق الأوروبية سيحفز المصانع المصرية على رفع مستويات الجودة وتطبيق المواصفات الأوروبية في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، مما يسهم في زيادة التنافسية الدولية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن توسيع الشراكات الاستثمارية مع الشركات الأوروبية سيساعد في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، خاصة في مجالات التعبئة الذكية، وسلاسل التبريد، وإدارة المخزون الغذائي، وهي عوامل حيوية لتحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، كما أوضح أن التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز استدامة قطاع المواد الغذائية من خلال دعم برامج التدريب الفني للعاملين في هذا المجال، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعات التحويلية الزراعية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الصناعي والغذائي في مصر، وشدد المنوفي على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من المنتجات الغذائية الأساسية، بالتوازي مع التوسع في التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية للصادرات يمثل ضمانة حقيقية لاستدامة قطاع الغذاء وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.