أفاد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بأنه سيتم مراجعة رسوم صانعي السوق بناءً على حالات التداول، باستثناء رسوم حماية المستثمر، كما أشار خلال حديثه مع الصحفيين إلى أن رسوم القيد في البورصة المصرية تعتبر من بين الأقل في الأسواق المالية الأخرى.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: سنعيد تقييم الرسوم المفروضة على صانعي السوق

وكشف الدكتور محمد فريد عن أنه يجري حالياً بالتعاون مع البورصة المصرية العمل على تطوير آلية تتيح عرض أسماء المشترين والبائعين في سوق الأوامر خارج المقصورة على شاشات التداول، مما يسهم في تعزيز الشفافية في السوق.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تطوير آليات صرف الأرباح والعوائد بشكل إلكتروني لحاملي الأوراق المالية المودعة في المركز، وذلك ضمن إطار القرار رقم (266) لسنة 2025، الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب هذا القرار، سيتمكن العملاء من استلام الأرباح أو العوائد بالطريقة التي يفضلونها، سواء من خلال التحويل البنكي المباشر إلى حساباتهم المسجلة في أحد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، أو عبر بطاقة صرف آلي مخصصة للتوزيعات، أو عن طريق التحويل إلى محفظتهم الإلكترونية، بالإضافة إلى أي وسيلة تكنولوجية أخرى تعتمدها شركة الإيداع والقيد المركزي وتوافق عليها الهيئة، مما يسهل على المستثمرين إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية وراحة.