أعلنت الحكومة عن استثمارات جديدة بقيمة 4.35 مليار دولار، حيث كشفت وزارة المالية عن طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 207.092 مليار جنيه، وتهدف هذه الاستثمارات إلى سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وقد استقبلت الوزارة 1354 طلباً من المؤسسات المالية والمستثمرين، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق المصري، وتضمنت الاستثمارات أذون خزانة لأجل 182 و364 يوماً، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات الخزانة العامة، وسجل متوسط أسعار الفائدة مستويات تتراوح بين 25.251% و32%، مما يعكس التنافسية العالية في هذا المجال.

استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 207.092 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس عن طرح استثمارات مالية غير مباشرة تصل قيمتها إلى 207.092 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 4.35 مليار دولار، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتغطية الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، حيث تستهدف الحكومة استثمارات مالية بقيمة 90 مليار جنيه في المتوسط لتحقيق هذا الهدف، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وفقًا لتقرير الوزارة، بلغت جملة الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين 1354 طلبًا فعليًا، وهذا يدل على اهتمام واسع من قبل المستثمرين في هذه الفرصة الاستثمارية، حيث تم طرح هذه الاستثمارات في شكل أذون خزانة لمدة 182 و364 يومًا، وقد جاء هذا التوجه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات الخزانة العامة، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.

توزعت الاستثمارات على أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 100.092 مليار جنيه، حيث تم تقديم 698 طلبًا من المستثمرين، وسجل متوسط سعر الفائدة نحو 26.52%، مع أعلى سعر فائدة بلغ 32% وأدنى سعر بنسبة 25.251%، أما بالنسبة للاستثمارات في أجل 182 يومًا، فقد بلغت قيمتها 107 مليار جنيه، مع 656 طلبًا مقدمًا، وسجل متوسط الفائدة للاستثمار نحو 27.372%، مما يعكس جاذبية هذه الاستثمارات للمستثمرين ويعزز من استقرار سوق المال في مصر.