في ورشة عمل نظمتها النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، تم التحذير من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب في مصر، حيث أكد الخبراء أن هذا التوسع يهدد جودة التعليم الطبي ومستقبل المهنة، مشددين على ضرورة ربط قبول الطلاب بفرص التدريب المتاحة بعد التخرج، كما تم التأكيد على أهمية تقييم الكليات الحالية لضمان استيفائها لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تنظيم التعليم الطبي وتحسين كفاءة الخريجين لضمان مستوى رعاية صحية أفضل.

ورشة عمل حول مستقبل التعليم الطبي في مصر

نظمت النقابة العامة للأطباء، برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، ورشة عمل مثيرة حول مستقبل التعليم الطبي في مصر، حيث تم تسليط الضوء على التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، بالإضافة إلى تدني الحد الأدنى للقبول في الجامعات، وقد شهدت الورشة مشاركة متميزة من أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة والخبراء من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مما أضفى طابعًا شاملًا على النقاشات التي دارت خلال الفعالية.

تحدث في الورشة عدد من الشخصيات البارزة مثل أ.د أسامة حمدي، أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة هارفارد، وأ.د فتحي خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة الأسبق، حيث أكدوا على أهمية جودة التعليم الطبي، وأشاروا إلى أن التوسع في كليات الطب دون توافر المقومات الأساسية، مثل المستشفيات الجامعية، يشكل خطرًا حقيقيًا على تأهيل الأطباء، ويؤثر سلبًا على سمعة الطب المصري، كما حذروا من تدني الحد الأدنى للقبول، معتبرين أن ذلك ينعكس على كفاءة الطبيب المصري ومستقبل رعاية المرضى.

طالب المشاركون في الورشة بضرورة وقف منح تراخيص إنشاء كليات طب جديدة، ودعوا إلى إعادة تقييم الكليات القائمة للتأكد من استيفائها لمعايير الجودة، كما أكدوا على أهمية ربط أعداد المقبولين في كليات الطب بقدرة النظام الصحي على توفير فرص التدريب بعد التخرج، مشددين على أن أي توسع غير مدروس يمثل خطرًا على جودة التعليم الطبي وعلى مستقبل المهنة، وبذلك، تكمن أهمية وضع خطة وطنية شاملة للتصدي لهذه التحديات وضمان تحسين جودة التعليم الطبي في مصر.