في إطار تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الإسكان وقطاع الإسكان والمرافق لمناقشة تحديث الملف الوطني للإسكان، حيث يهدف هذا التحديث إلى تحسين السياسات الوطنية للإسكان وتنمية حضرية مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الحادي عشر الذي يركز على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود، كما تم استعراض خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تسعى لتلبية احتياجات الإسكان المتزايدة في مصر وتعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية، مما يعزز من إمكانية الحصول على السكن ويضمن استناد السياسات إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.

تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر

عقد مسؤولو وزارة الإسكان اجتماعًا تنسيقيًا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر, وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, ويأتي ذلك تأكيدًا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات واستراتيجيات ودراسات الإسكان التي تعتمد على البيانات, كما تهدف هذه الخطوة لمتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء والإسكان.

تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة

جاء هذا الاجتماع تأكيدًا للشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية, وذلك في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية, حيث يتماشى ذلك مع أهداف التنمية المستدامة, خاصة الهدف الحادي عشر الذي يهدف إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة, كما تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة, بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.

أهمية الملف الوطني للإسكان

يُعتبر الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونظم الحوكمة, ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام, كما أكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر, ويشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, حيث يُعتبر الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

خلال الاجتماع, قدم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع, حيث استعرضوا الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة, مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.