رحبت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة الأونروا، حيث يعتبر هذا الرأي الاستشاري انتصاراً قانونياً وسياسياً هاماً يعزز من جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ويؤكد على أهمية دعم الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، كما يُظهر هذا القرار عدم صحة الادعاءات التي قدمتها سلطات الاحتلال بشأن حيادية الأونروا، مما يعزز موقفها في مواجهة التحديات التي تواجهها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعكس أهمية العمل الدولي لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق العدالة لهم.

رحب دائرة شؤون اللاجئين برأي محكمة العدل الدولية

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث يلزم هذا الرأي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وقد اعتبرت الدائرة هذا الرأي انتصارًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا لوكالة الأونروا، إذ يأتي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مما يعكس أهمية الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.

تأكيد حيادية الأونروا

أكدت دائرة شؤون اللاجئين أن الرأي الاستشاري للمحكمة أثبت عدم صحة ادعاءات سلطات الاحتلال بشأن خرق الأونروا لمبدأ الحياد، كما نفت الاتهامات الموجهة لبعض موظفيها بالمشاركة في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وأوضحت أن هذه الاتهامات كانت جزءًا من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الأونروا، والتي استندت إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم الأونروا في مهمتها الإنسانية.

الآثار السياسية والمالية

من الواضح أن هذه التطورات لها تأثيرات سياسية ومالية كبيرة، حيث تعتمد سلطات الاحتلال على هذه الاتهامات كمدخل لفرض حصار مالي وسياسي على الأونروا، مما يعيق عملها وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا فإن الرأي الاستشاري للمحكمة يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء هذه الضغوط، ويعزز من موقف الأونروا كجهة إنسانية تعمل على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.