كشفت تحقيقات الجهات المختصة في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، التي تشمل مدير فرع ومسؤولة خدمة عملاء في أحد البنوك المعروفة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمصير الأموال التي تم الاستيلاء عليها من حسابات العملاء، حيث تجاوزت قيمتها 23 مليونًا و375 ألف جنيه.

المتهمون بسرقة أموال المواطنين من بنك معروف

وأظهرت التحقيقات وتقارير الفحص الفني وشهادات الشهود أن جزءًا من هذه الأموال تم إنفاقه في مجالات متنوعة، منها شراء عقارات وسيارات حديثة، بالإضافة إلى سداد مصاريف تعليمية لعدد من الأبناء في مدارس دولية، فضلًا عن استخدام مبالغ أخرى لتغطية التزامات مالية شخصية تتعلق ببعض المتهمين وشركائهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن عمليات الإنفاق التي تم تتبعها من خلال المستندات البنكية وبيانات التحويل، جرت في فترات متقاربة تلت مباشرة تنفيذ وقائع السحب والتحويل المزورة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات قريبًا في أولى جلسات محاكمة المتهمين التسعة في القضية، بينهم سبعة هاربين، بعد أن وجهت إليهم الجهات المختصة تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير، مستندة إلى نتائج الفحص الفني والرقابي للبنك المركزي المصري، وتحريات الأجهزة الرقابية المعنية.