عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل تعظيم إيراداتها حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة لتحقيق أهداف الهيئة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 من خلال تحسين إدارة صناديق التقاعد واستكشاف مشروعات استثمارية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة المالية بما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ويعكس التزام الحكومة بتطوير خدمات التأمين الاجتماعي في الفترة المقبلة.

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة المالية، وكان الهدف من الاجتماع هو استعراض سبل تعظيم إيرادات الهيئة من خلال استراتيجيات مبتكرة وفعالة، مما يساهم في تحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية مصر 2030، حيث تسعى لتعظيم إيراداتها من خلال أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد، كما تعتمد الهيئة على حلول استثمارية مبتكرة ومستدامة، مما يسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال، ويضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما أكّد على أهمية تطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

كما تم عرض نتائج دراسة حول تعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث قدمت الدراسة مقترحات عديدة لدعم موقف الهيئة المالي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنويع مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات، مما يساعد في زيادة الإيرادات، وتم استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة ونسب المنصرف السنوي للمعاشات، وكذلك المديونيات المستحقة للهيئة لدى مختلف الجهات، مما يعكس جهود الهيئة في تحسين الوضع المالي وضمان استدامة خدماتها.