أكد محمد أبو السعود، رئيس البنك الزراعي المصري، أن نحو 440 ألف مزارع استفادوا من قروض المحاصيل، مما يعكس التزام البنك بدعم القطاع الزراعي في مواجهة تحديات التغير المناخي ويشير إلى أهمية التمويل المستدام الذي يشكل نحو 53% من محفظة البنك، حيث يسعى البنك لتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين من خلال تمويل مشروعات مستدامة، مثل التحول إلى الري الحديث واستصلاح الأراضي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دور البنك الزراعي المصري في مواجهة التغير المناخي

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعتبر من أكثر القطاعات تأثراً بالتغير المناخي، مما يستدعي اعتماد استراتيجيات حديثة للتصدي لهذه التحديات، والتوسع في التمويل المستدام، كما أشار إلى أن حجم التمويل المستدام يصل إلى نحو 53% من محفظة البنك الزراعي بنهاية يونيو 2025، مما يعكس التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين لمساعدتهم في مواجهة آثار التغير المناخي.

استراتيجيات التمويل المستدام في القطاع الزراعي

أوضح أبو السعود أن البنك الزراعي المصري يُعتبر من البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، حيث يسعى لدعم وتمويل الأنشطة التي تعزز الاستدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تحمي البيئة وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من الأنشطة المستدامة، هذه الجهود تُعزز قدرة المزارعين على التعامل مع التحديات البيئية.

تحفيز المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة

وأشار أبو السعود إلى أن البنك يحفز المزارعين للاستفادة من تمويل الري الحديث والتحول من نظم الري التقليدية كوسيلة لترشيد استخدام المياه، كما قام البنك بتمويل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، حيث استفاد منها حوالي 440 ألف مزارع بإجمالي تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وذلك بهدف مساعدة صغار المزارعين في تحمل تكاليف الزراعة والخدمات المرتبطة بها، كل هذه الجهود تأتي في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.