في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الأمان في القطاع المالي غير المصرفي، أصدرت قرارًا يلزم الشركات بتعزيز بنيتها التكنولوجية وتطبيق معايير الأمن السيبراني بما يتماشى مع التطورات الرقمية السريعة، حيث يتضمن القرار متطلبات لضمان حماية البيانات وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات المالية، مما يسهم في رفع كفاءة تلك الشركات واستقرار السوق وتعزيز الثقة بين المتعاملين، ويشمل القرار ضرورة إعداد دليل شامل للسياسات الأمنية وإجراء اختبارات دورية لتقييم جاهزية الأنظمة ضد التهديدات السيبرانية المحتملة.

تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي غير المصرفي

تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت قرارًا جديدًا برقم 227 لسنة 2025، يتطلب من الشركات والجهات المعنية تعزيز تجهيزاتها التكنولوجية وتطبيق معايير الأمن السيبراني، يهدف هذا القرار إلى ضمان استدامة العمليات الرقمية في بيئة آمنة ومنضبطة، ويعكس رغبة الهيئة في حماية بيانات المتعاملين وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات المالية.

يشمل القرار مجموعة من المتطلبات والضوابط التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لدى الشركات المرخصة، كما ألزم الشركات بإعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، يتعين اعتماده من مجلس الإدارة وإرساله إلى الهيئة بعد إقراره، بالإضافة إلى إعداد أطر عمل واضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية، لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما ينص القرار على ضرورة حصول الشركات على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من شركات التأمين المرخصة في مصر، مع إجراء اختبار اختراق دوري وإعداد تقارير سنوية حول أمن المعلومات، مما يساعد في تقييم جاهزية الأنظمة واكتشاف الثغرات المحتملة، وتعتبر هذه المتطلبات شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز مستويات الأمان في الأنشطة المالية غير المصرفية وبناء بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة.