أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5% للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار المساكن وضعف العملة المحلية، حيث تشير البيانات إلى أن أسعار المساكن في سول والمناطق المحيطة بها تسببت في زيادة ديون الأسر، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي، كما أن تراجع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي يزيد من المخاوف حول التدفقات المالية، مما يجعل هذا القرار يعكس الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي

أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5% خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم في العاصمة سول، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل التحديات التي تواجه السوق العقارية وضعف العملة المحلية، ويُعتبر هذا التجميد هو الثالث على التوالي، حيث أكد البنك على أهمية دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.

تحديات السياسة النقدية في كوريا الجنوبية

بدأ البنك المركزي الكوري دورة التيسير النقدي منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث خفض أسعار الفائدة بمجموع 100 نقطة أساس، كان آخر تخفيض في مايو، ومع ذلك، يبدو أن المجال المتاح للسياسة النقدية أصبح محدودًا، إذ أدت أسعار المساكن المرتفعة في سول والمناطق المجاورة إلى تفاقم ديون الأسر، ومع أي تخفيض إضافي في تكاليف الاقتراض، قد تتزايد الضغوط على سوق العقارات، لذا أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات للحد من المضاربات في السوق العقارية.

تأثيرات سعر الصرف والقرارات الاقتصادية

في ظل هذه الظروف، قامت الحكومة بتشديد قواعد الإقراض، حيث تم تقليص سقف قروض الرهن العقاري إلى 200 مليون وون، بعد أن كان 600 مليون وون، ورغم ذلك، استمرت قروض الرهن العقاري في الارتفاع، لتسجل مستويات قياسية، كما أن تراجع قيمة “الوون” يُعد مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات، حيث انخفضت العملة المحلية إلى ما دون 1,420 وون مقابل الدولار، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الكوري، ومع قرار اليوم، اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى 1.75 نقطة مئوية، مما يستدعي الانتباه إلى آثار ذلك على الاقتصاد الوطني.