أوضح المحامي أحمد فتحي، الذي يمثل الراقصة بوسي، أن الجهات المعنية في القاهرة قررت حفظ التحقيقات المتعلقة بقضية اتهامها بالتحريض على الفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة المتاحة.

حفظ التحقيقات في قضية اتهام الراقصة بوسي بنشر الفسق والفجور

وأشار المحامي أحمد فتحي إلى أنه عند مثول المتهمة أمام الجهات المختصة في المقطم، وعند سؤالها عن وجود حسابات بنكية، أجابت الراقصة بوسي بأنها لا تمتلك أي حسابات مصرفية أو تعاملات مالية عبر المحافظ الإلكترونية بشكل قاطع.

وأضاف أنه فيما يتعلق بعملها، قدمت المتهمة الرخصة المهنية الخاصة بها والتي سارية حتى نهاية عام 2025، وأكدت أن الفيديوهات التي تم تداولها ليست سوى إعلانات ودعاية لنشاطها الفني.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا سابقًا حول القضية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن الراقصة بوسي قامت بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترقص بملابس غير لائقة وبطريقة مبتذلة تتنافى مع الآداب العامة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض على الراقصة بوسي في منطقة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وعند فحصه فنيًا، تبين احتواؤه على أدلة تدعم نشاطها غير القانوني.

وعند مواجهتها، اعترفت الراقصة بوسي بنشرها تلك المقاطع على صفحاتها بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق عائد مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك في إطار الاتهام الموجه إليها بنشر محتوى خادش للحياء والتعدي على القيم المجتمعية المصرية.