في الذكرى السادسة والخمسين لإقرار قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن الانتهاء من إعداد مسودة شاملة لتعديلات قانون النقابة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات المتلاحقة في سوق العمل البيطري، مشيراً إلى أن القانون الحالي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات الأطباء البيطريين، ما يستدعي مراجعة شاملة للمواد التي لم تعد تخدم مصالحهم، كما ستطلق النقابة حواراً مجتمعياً يضم جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أفضل صيغة للتعديلات التي ستعود بالفائدة على جميع الأطباء البيطريين وتساهم في تطوير المهنة.

إعلان عن تعديلات قانون النقابة للأطباء البيطريين

أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن انتهاء النقابة من إعداد مسودة شاملة لتعديلات قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النقابة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل البيطري، حيث أكد حسن أن القانون الحالي لم يعد قادراً على تلبية احتياجات الأطباء البيطريين في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، وقد جاء هذا الاقتراح نتيجة جهود متواصلة من المجالس السابقة للنقابة، بمشاركة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين.

الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات

أوضح النقيب العام للأطباء البيطريين أن القانون المعمول به منذ أكثر من خمسين عاماً يحتوي على مواد لم تعد تلبي احتياجات المهنة، بل أصبحت تشكل عائقاً أمام التطور، حيث ذكر أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل جذري، مثل تلك التي تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة، وهو شرط لم يعد له وجود منذ عقود، كما أشار إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة للمواد الأخرى لضمان حماية حقوق الأطباء البيطريين بالكامل، بالإضافة إلى أن النقابة ستطلق حواراً مجتمعياً واسعاً يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطباء من مختلف التخصصات والنقابات الفرعية والخبراء القانونيين.

جلسات النقاش وتقديم الاقتراحات

أكد الدكتور مجدي حسن أن النقابات الفرعية في المحافظات ستبدأ بعقد لقاءات مجتمعية خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025، لجمع ملاحظات الأعضاء تمهيداً لحوار مجتمعي عام، حيث تسعى النقابة للاستماع إلى جميع الآراء والأفكار التي من شأنها إثراء النقاش وتحسين مستوى التعديلات المقترحة، وذلك لضمان خروج قانون عصري يلبي احتياجات الأطباء البيطريين ويرتقي بمستوى المهنة، وبعد انتهاء الحوار المجتمعي، سيتم صياغة النسخة النهائية من التعديلات تمهيداً لطرحها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، مع الأمل في الحصول على موافقة المجلس نظراً لأهمية هذه التعديلات في تنظيم مهنة الطب البيطري وحماية حقوق ممارسيها.