نقلت قناة كان العبرية عن مسؤول “إسرائيلي” رفيع المستوى أن سلطات الاحتلال لن تسمح لوكالة الأونروا بالعمل في غزة رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي يطالب “إسرائيل” بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها في القطاع مما يثير تساؤلات حول التزام “إسرائيل” بواجباتها الإنسانية تجاه سكان غزة ويعكس توترات سياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والمحكمة الدولية من جهة أخرى حيث اعتبرت الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه “حكم فاسد” يعكس تسييس عملها بينما يبرز موقف الأونروا كعامل مهم في جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

إسرائيل ووكالة الأونروا: توتر مستمر في غزة

نقلت قناة كان العبرية عن مسؤول “إسرائيلي” رفيع المستوى تأكيده بأن سلطات الاحتلال لا تنوي السماح لوكالة الأونروا بالعودة للعمل في قطاع غزة، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي يدعو “إسرائيل” إلى السماح للوكالة بمواصلة أنشطتها في المنطقة، هذا القرار أثار الكثير من الجدل وأدى إلى ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف المعنية، فالوضع في غزة لا يزال يتطلب الكثير من الجهود الإنسانية.

في وقت سابق، هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب “إسرائيل” بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، حيث وصفت الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه “حكم فاسد آخر” يعكس “تسييسا فاضحا” لعمل المحكمة، وفي هذا السياق، كان قد أعلن 11 قاضياً في هيئة محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، وهو ما يزيد من حدة التوتر بين الأطراف المختلفة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو “يعملان بلا كلل من أجل إحلال السلام في المنطقة”، بينما تصدر المحكمة ما يُعتبر “فتوى قانونية غير ملزمة”، حيث اعتبرت الخارجية أن المحكمة تعطي الأونروا إعفاءً مجانياً رغم تورطها في دعم الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس، مما يثير تساؤلات حول نزاهة القرارات الصادرة عنها، وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي، لكنها تبقى غير ملزمة ولا تملك السلطة لإنفاذ قراراتها.