وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا، حيث تهدف هذه العقوبات إلى استهداف القطاعات الحيوية التي تدعم آلة الحرب الروسية، بما في ذلك صناعة الغاز المسال والبنوك الكبرى في موسكو، وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في التأثير على المؤسسات المالية الروسية والنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الضغط على الكرملين، كما تشمل الحزمة الجديدة حظرًا كاملًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027 وتوسيع العقوبات لتشمل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة العدوان الروسي وتحقيق السلام.

الاتحاد الأوروبي يعلن عن الحزمة العقابية التاسعة عشرة ضد روسيا

أفادت وكالة الأنباء “رويترز” بأن الاتحاد الأوروبي قد أقر رسميًا الحزمة العقابية التاسعة عشرة ضد روسيا، تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الاتحاد لوقف الدعم المالي والعسكري للآلة الحربية الروسية، حيث أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، أن العقوبات تستهدف القطاعات الحيوية مثل صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو، هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

في بيانها الرسمي، أكدت كالاس أن العقوبات الأوروبية قد أثمرت بالفعل، حيث تركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي، كما شددت على أهمية تعزيز هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام، وأضافت أن أي مصدر دخل يمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا للعقوبات، مما يعكس التوجه الأوروبي نحو تعزيز الضغط على روسيا.

كما اقترحت بروكسل فرض حظر شامل على جميع التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول ثالثة، وتشمل الاقتراحات استهداف الشركات الكبرى المتورطة في التحايل على العقوبات، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خطف الأطفال الأوكرانيين، إن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لوقف الدعم للجهود العسكرية الروسية وضمان تحقيق العدالة.