تباين أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 يعكس حالة السوق المصرية حيث استقرت الأسعار عند مستويات متفاوتة بين النوعين، إذ تواصل اللحوم البلدية تسجيل أسعار مرتفعة، بينما توفر المنافذ الحكومية لحوما بأسعار أقل نسبياً للتخفيف عن المواطنين، وتشير البيانات إلى أن الكندوز يتراوح بين 420 إلى 470 جنيهاً بينما اللحوم المستوردة مثل البرازيلية المجمدة تتوفر بأسعار تتراوح بين 210 إلى 250 جنيهاً، مما يجعل الإقبال على اللحوم المستوردة في تزايد، خاصة مع الفروق السعرية التي تتجاوز 150 جنيهاً، ورغم ذلك تبقى الأسعار تحت تأثير تكاليف التربية والنقل، مما يؤثر على استقرار السوق في المستقبل القريب.

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث تتفاوت الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة، تظل اللحوم البلدية تسجل أسعارًا مرتفعة مقارنة بنظيرتها المستوردة، بينما تسعى بعض المنافذ الحكومية لتوفير لحوم بأسعار أقل نسبيًا لتخفيف العبء عن المواطنين، ومع استمرار هذه التوجهات، يمكن أن تتأثر قرارات الشراء بشكل كبير.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

تتراوح أسعار اللحوم البلدية في الأسواق بين 295 إلى 500 جنيه، حيث يأتي الكندوز في مقدمة الأسعار من 420 إلى 470 جنيه، يليها البتلو من 400 إلى 421 جنيه، بينما يتراوح سعر الضأن البلدي بين 450 إلى 500 جنيه، ومن جهة أخرى، تتوفر اللحوم المستوردة بأسعار تنافسية، حيث يبدأ سعر اللحوم البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيه، بينما تتراوح أسعار اللحوم الهندية المجمدة بين 180 إلى 200 جنيه، هذا التفاوت الكبير في الأسعار يجعل المستهلكين يفكرون مليًا قبل اتخاذ قرارات الشراء.

تأثير السوق على الأسعار وتوقعات المستقبل

تشير حركة السوق إلى أن اللحوم البلدية لا تزال تحتفظ بأسعار مرتفعة بسبب زيادة تكاليف التربية والأعلاف والنقل، مما يجعل الإقبال عليها محدودًا نسبيًا، بينما تلقى اللحوم المستوردة، خصوصًا البرازيلية والهندية، رواجًا متزايدًا بين المستهلكين بسبب الفروق السعرية الكبيرة التي تتجاوز 150 جنيهًا في الكيلو الواحد، تلعب المنافذ الحكومية دورًا حيويًا في موازنة السوق من خلال طرح لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر، ومع ذلك، تبقى التوقعات قريبة من الاستقرار في المدى القصير، مع احتمال تسجيل زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.