طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري لتعزيز السوق العقاري وتوسيع قاعدة المشترين حيث أن ارتفاع الأسعار أدى إلى فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار الوحدات السكنية مما يتطلب حلولاً فعالة لتمكين الراغبين في شراء وحدات عقارية من شركات القطاع الخاص وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه السوق العقاري المصري والتي تتطلب استراتيجيات تمويل مرنة تدعم المستثمرين والمشترين على حد سواء وتساهم في استقرار السوق وتحفيز النمو المطلوب.

خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري: دعوة لتحسين القدرة الشرائية

طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري الممنوح للعملاء، وذلك بهدف دعم الراغبين في الحصول على وحدات عقارية من شركات القطاع الخاص، وهذا يأتي خارج إطار مبادرة البنك المركزي، حيث يسعى إدريس لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وزيادة قدرتهم على تملك وحدات سكنية، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، فمع تزايد الأسعار، يحتاج المواطنون إلى خيارات تمويل أكثر مرونة.

في خطوة مقلقة، وافق مجلس الوزراء على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أصبح العائد لمتوسطي الدخل 12% متناقص بدلاً من 8% متناقص، بينما تم رفع العائد لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلاً من 3%، وهذا التغيير قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين على شراء وحدات سكنية، حيث أشار إدريس إلى أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة.

علاوة على ذلك، أوضح إدريس أن الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطنين تتسع بشكل مقلق، حيث أظهرت دراسة حديثة للبنك المركزي المصري أن 68% من الأسر المصرية تعتبر أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية، وانخفضت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة بشكل ملحوظ، مما يعكس أزمة حقيقية في السوق، لذا يحتاج المطورون إلى التفكير في حلول تمويل عقاري منخفضة الفائدة، لتخفيف الأعباء على المشترين وتحفيز السوق العقاري على النمو.