أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تدعم نهج البناء الأخضر داخل المحافظات كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير المدن المصرية سواء القائمة أو الجديدة وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات نموذجية مثل حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية التي تعكس التزام الدولة بالتحول نحو مدن مرنة وصديقة للبيئة مما يسهم في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية ويعزز الاستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في مصر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة هو على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تركز الجهود على تطوير المدن المصرية بجميع أشكالها، سواء كانت قائمة أو جديدة، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يضمن بناء مدن أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.

مشروعات نموذجية لتعزيز الاستدامة

وأشارت د. منال عوض إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تبني نهج البناء الأخضر داخل المحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن، ومن أبرز هذه المشروعات حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، التي تمثل نماذج عملية لتطبيق معايير البناء الأخضر، وتعزز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفر مساحات حضرية صديقة للبيئة، مما يعكس التزام الحكومة بالتحول نحو مدن مستدامة ومرنة.

استراتيجية وطنية للعمران والبناء الأخضر

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، حيث حضر المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وأكدت د. منال عوض أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في مدننا وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وهي جاءت لتدعيم رؤية الدولة المصرية على تطوير المدن ومواجهة التحديات العمرانية الراهنة، بما في ذلك النمو السريع للمدن والضغط على البنية التحتية والخدمات.

محاور استراتيجية البناء المستدام

وضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل التحليل العلمي للوضع العمراني الحالي، والنهج التشاركي بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، والتكامل مع السياسات الوطنية، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، وتعزيز الابتكار والتمويل الأخضر، مما يخلق نموذجًا متكاملًا للبناء العمراني المستدام في مصر.

حوافز لتعزيز الاستثمار الأخضر

كما تضمنت الاستراتيجية حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين، وقد تم صياغة هذه الحوافز استنادًا إلى دراسة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر المستدام، مما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتحفيز الاستثمار في المباني والمشروعات المستدامة.

التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات والشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، حيث يسهم هذا التعاون في تحويل المدن المصرية إلى بيئات أكثر استدامة وكفاءة، ويضمن استفادة المواطنين ويخلق فرصًا جاذبة للاستثمارات الخضراء.

مستقبل مدن مصر المستدامة

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم ملامح المستقبل العمراني لمصر، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، مما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.