تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، حيث تم إصدار منشور وزاري يمنح هذه الحضانات ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، مما يساعدها في توفيق أوضاعها القانونية والإدارية وفقًا للمعايير المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الشاملة لتحسين جودة الرعاية والتعليم للأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات، كما أن استمرار عملية الحصر الوطني الشامل لجميع الحضانات يساهم في بناء قواعد بيانات دقيقة ومعالجة التحديات، مما يعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي ويشكل أساسًا لمنظومة وطنية تدعم الأسرة والمرأة العاملة.

التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة: خطوة نحو تنظيم قطاع الطفولة المبكرة

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، حيث تم إصدار منشور وزاري يمنح هذه الحضانات ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وذلك لتسهيل توفيق أوضاعها وفقًا لعدد من الضوابط، يهدف هذا الإجراء إلى دعم وتنظيم قطاع الطفولة المبكرة، مما يمنح هذه الحضانات فرصة لتقنين أوضاعها القانونية والإدارية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل بالتراخيص المؤقتة يعد جزءًا من جهود الوزارة الشاملة لتطوير الحضانات، كما تسعى الوزارة لتحسين جودة الرعاية والتعليم للأطفال من سن يوم وحتى أربع سنوات، في هذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى استمرار عملية الحصر الوطني الشامل لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، مما يضمن بناء قواعد بيانات دقيقة ومعالجة التحديات التي تواجه الحضانات، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، وقد قاربت هذه العمليات على الانتهاء استعدادًا لإعلان النتائج التي ستساعد في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر.

تعتبر التراخيص المؤقتة آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، كما تشجع أصحاب الحضانات على استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم، حيث تستهدف الوزارة إدماج الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، في إطار رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية منذ الصغر، وتجدد الوزارة دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة للتقدم بطلبات الحصول على الترخيص المؤقت عبر مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، مما يعد خطوة أولى نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.