أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قرار وزاري رقم 426 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان “الزهر” بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص، حيث نص القرار على حظر نقل الأقطان بين المحافظات المختلفة والتأكيد على ضرورة حليجها في المحالج المخصصة لكل صنف، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان نقاء الأصناف وجودتها وتعزيز الاستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية في مصر.

قرار وزارة الزراعة بشأن أقطان "الزهر"

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برقم 426 لسنة 2025، ويهدف هذا القرار إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر"، كما يؤكد على ضرورة حليجها وفقاً للتصنيفات والجهات المحددة، وذلك لضمان نقاء الأصناف، يأتي هذا القرار بعد مراجعة قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ويأتي في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026.

أهم المواد في القرار

تنص المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، كما تلزم بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، وقد تم تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين، بينما تشدد المادة الثانية من القرار على الرقابة الداخلية، حيث تحظر نقل أقطان "الزهر" من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.

الإجراءات القانونية للمخالفين

أما بالنسبة للإجراءات القانونية للمخالفين، توضح المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف، ويتم تحرير محضر بالواقعة وحليج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، بينما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية حتى يتم البت فيها، كما تم نشر القرار في الوقائع المصرية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.