توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء التحقيقات الفيدرالية التي أطلقتها إدارة ترامب بشأن برامج الحقوق المدنية والتنوع والمساواة داخل الجامعة، ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه الجامعات الأمريكية ضغوطًا متزايدة حول سياسات القبول والمساعدات المالية، حيث كانت الجامعة هدفًا لانتقادات شديدة من الإدارة السابقة بسبب برامج التنوع التي اعتبرت “تمييزية”، ويعكس هذا التطور تحولًا في العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والإدارة الفيدرالية، مما يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين الفيدرالية وضمان العدالة في سياسات القبول مع الحفاظ على قيم التنوع والانفتاح الثقافي داخل الحرم الجامعي.

اتفاق وزارة العدل مع جامعة فرجينيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا ينهي التحقيقات الفيدرالية التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حول برامج الحقوق المدنية والتنوع والمساواة في الجامعة، حيث كانت جامعة فرجينيا، التي تقع في شارلوتسفيل، قد تعرضت في أبريل الماضي لانتقادات شديدة من الإدارة الأمريكية السابقة بسبب سياسات القبول والمساعدات المالية التي تتبعها، مما أدى إلى تحقيقات موسعة من قبل وزارة العدل.

تسليط الضوء على رئيس الجامعة السابق، جيمس رايان، كان جزءًا من هذه الانتقادات، حيث وُجهت إليه اتهامات بعدم إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، والتي اعتبرتها إدارة ترامب مخالفة للقوانين الفيدرالية، بل و"تمييزية" ضد فئات معينة من الطلاب، ومع تفاقم الضغوط السياسية والإعلامية، أعلن رايان استقالته في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المخاطر أصبحت كبيرة جدًا على أعضاء المجتمع الجامعي إذا قرروا مواجهة الحكومة الفيدرالية.

هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول في العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والإدارة الفيدرالية، حيث ينهي مرحلة من التوترات التي وُصفت بأنها "صدام أيديولوجي" بين رؤية إدارة ترامب المحافظة ومساعي الجامعات لتعزيز قيم التنوع والانفتاح الثقافي، وفي بيان رسمي، أكدت وزارة العدل أن الاتفاق مع جامعة فرجينيا يهدف إلى دعم الالتزام بالقانون الفيدرالي وضمان العدالة في سياسات القبول، بينما شددت الجامعة على تمسكها بمبادئها الأكاديمية وحقها في تبني سياسات تعكس التنوع الأمريكي في أشكاله المختلفة.