إنشاء نيابة رشيد المرتبطة بالمكتب الفني بدمنهور للاختصاص بالعاملين في مختلف قطاعات المدينة

إنشاء نيابة رشيد التابعة للمكتب الفني بدمنهور لتتولى شؤون العاملين في مختلف قطاعات المدينة|مستند

نص القرار كما يلي: بعد مراجعة الدستور، والقانون رقم 117 لسنة 1958 الذي ينظم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 الذي يحدد الإدارات وفروعها والنيابات المكونة للنيابة الإدارية واختصاصاتها ومواقعها وتعديلاتها، وكذلك موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2025:

كما تضمن نص المادة الثانية تعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الأول ليشمل العاملين في قطاعات التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة، والشباب والرياضة الموجودة في مركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.

ونصت المادة الثالثة على تعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثاني ليشمل العاملين في مجالات الصحة، والمالية، والأوقاف، والأزهر، والتضامن، والثقافة، والآثار، والسياحة، الموجودة في مركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.

كما جاءت المادة الرابعة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثالث ليشمل العاملين في القطاعات الأخرى الموجودة بمراكز ومدن دمنهور، والمحمودية، وأبو حمص، والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين الذين لا تتولى أي نيابة أخرى بمحافظة البحيرة.

أما المادة الخامسة فقد نصت على تعديل اختصاص نيابة كفر الدوار لتشمل العاملين في جميع القطاعات الموجودة بمركز ومدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها.

كما جاء في المادة السادسة أن يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتباراً من 11/10/2025، ويتولى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذ هذا القرار.