رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أهمية إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني وأكدت ضرورة أن تلتزم القوة القائمة بالاحتلال بتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل دعم الأمم المتحدة ووكالة الأونروا مشددة على أهمية حماية مقرات الأمم المتحدة وضمان حصانة العاملين فيها من التدخلات مما يعكس التزام الأردن الثابت بدعم حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

الأردن ترحب برأي محكمة العدل الدولية حول حقوق الفلسطينيين

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي تم اتخاذه بالإجماع اليوم، وأكدت على أهمية التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفق القانون الدولي الإنساني، كما شددت على ضرورة تسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدمة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، خصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعدم منع تلك المساعدات من الوصول.

تأكيد الالتزام بحماية حقوق الفلسطينيين

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، أن المملكة تثمن هذا القرار الذي يؤكد على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لحرمة مقرات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، كما يجب عليها حماية الممتلكات والموجودات التابعة لها من أي تدخل، بالإضافة إلى ضرورة احترام الامتيازات والحصانات للعاملين في الأمم المتحدة والخبراء في المهام المرتبطة بالمنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعم الأردن المستمر للأونروا

وأعاد الناطق التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم عمل الأونروا والتصدي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المستهدفة لها، حيث تسعى الأردن لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وذلك وفقاً للتكليف الأممي الذي يحتم عليها ذلك.