تستعد المحكمة المختصة اليوم الخميس، لعقد أولى جلسات النظر في قرار التحفظ على ست وحدات سكنية تعود لطبيب عيون وأستاذ في كلية الطب بجامعة قناة السويس، وذلك بناءً على دعوى رفعها أحد البنوك ضده

 نظرة على التحفظ على ممتلكات الطبيب

ترجع أحداث القضية إلى الدعوى رقم 1 لسنة 2025، التي قام البنك برفعها ضد المركز الطبي الذي يمتلكه الطبيب “أ.ب”، حيث طالب البنك بالحجز على ممتلكاته كجزء من إجراءات قانونية متبعة.

وفي دفاعه، أشار الطبيب إلى أن البنك اعتمد على مستندات غير صحيحة، بما في ذلك كشف حساب يحتوي على بيانات مزورة، موضحًا أنه قدم حكم استئنافي صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت بطلان المديونية ويدلل على عدم صحة الأوراق المقدمة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت في الجلسات السابقة طلبه بتعيين خبير حسابي مستقل لمراجعة الحسابات، معتبرة ذلك إخلالًا بحق الدفاع، مما قد يؤدي إلى عرض ممتلكاته في مزاد علني.