أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروعي قانونين يستهدفان ضم الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتبرت هذه الخطوة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت على عدم شرعية السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

الأردن يدين محاولات إسرائيل لفرض السيادة على الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مشروع آخر يشرعن السيادة على مستوطنة استعمارية غير شرعية، وهذا يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويقوض جهود حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، حيث أكدت الوزارة أنه لا يوجد لإسرائيل أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذا يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية، حيث أكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى انتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، تعتبر غير شرعية وغير قانونية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.