قضت محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، حيث أكدت المحكمة أن هذا الالتزام يأتي ضمن واجبات إسرائيل كقوة احتلال، مشددة على أهمية ضمان وصول الإمدادات الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، وقد تم ذلك عقب جهود أممية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، حيث يتطلب الوضع الحالي تكثيف الدعم الإنساني لضمان تلبية احتياجات الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، كما أن المحكمة أكدت أن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب محظور بموجب القانون الدولي، وهو ما يعكس أهمية هذا القرار في سياق تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

قضت محكمة العدل الدولية اليوم، الأربعاء، بضرورة أن تسهل إسرائيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة، يأتي هذا القرار في وقت حساس بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأثناء الجهود الأممية لتكثيف الدعم الإنساني، وقد أوضحت المحكمة في رأي استشاري موسع أن هذا الالتزام يقع على عاتق إسرائيل بصفتها “قوة احتلال”، مما يفرض عليها الموافقة على برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا.

رئيس المحكمة، يوجي إواساوا، أكد أن إسرائيل ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتيسيرها عبر وكالات الأمم المتحدة، كما أشار إلى أن المحكمة ترفض الادعاءات الإسرائيلية التي تصف طلب الرأي الاستشاري بأنه إساءة استخدام للقانون الدولي، وقد فشلت إسرائيل في تقديم أدلة تثبت اتهاماتها لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجمات، مما يعكس أهمية دور الوكالة الأممية في تقديم الدعم للفلسطينيين في الأوقات الحرجة.

على الرغم من أن الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل وزناً قانونياً ومعنوياً كبيراً، حيث أكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، كما أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وقد طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل تجاه الهيئات الدولية، مما يعكس أهمية المساعدات الإنسانية في هذا السياق.