في إطار تعزيز العلاقات بين أوروبا ومصر، أعلنت القمة المصرية الأوروبية عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الأمن المائي المصري والتزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي والأمن السيبراني، مما يعكس أهمية هذه الشراكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة، إضافة إلى تأكيد دور مصر في استضافة اللاجئين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، مما يسهم في حماية التراث الثقافي والطبيعي ويعزز الحوار الأمني والدفاعي بين الجانبين.

القمة المصرية الأوروبية: تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت القمة المصرية الأوروبية توافقًا مهمًا، حيث تم تحديد موعد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027، وتم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي والطبيعي، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وهذا يعكس أهمية دور مصر في الحفاظ على تاريخها الغني، مما يسهم في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي.

التعاون في مجالات البحث والأمن

وقع القادة بيانًا مشتركًا يتضمن انضمام مصر إلى برنامج أفق أوروبا، مما يتيح لها المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية، كما تم الاتفاق على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهذا يعكس التزام الطرفين بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الدول المعنية.

دعم الاستقرار الاقتصادي والبحري

كما أقر البيان المشترك حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، نظرًا لأهمية ذلك للتجارة والأمن الدوليين، وقد تم الترحيب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، مما يعكس دورها الفعال في القضايا الإقليمية والدولية، وتعتبر هذه القمة محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.