تمثل القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة تحول مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وأوروبا حيث تم الاتفاق على ستة محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والهجرة والأمن ورأس المال البشري مما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة ويعزز من مكانة مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مما يفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام والمشترك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل: بداية جديدة للتعاون المصري الأوروبي

مثلّت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى نقطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق ومستقبل أكثر ازدهارًا في علاقات مصر مع أوروبا، وقد نجحت مصر والاتحاد الأوروبي في ترسيخ نموذج متوازن وفعّال في العلاقات الدولية، استنادًا إلى رؤية سياسية واقتصادية واضحة قادها الرئيس السيسي، مما أسفر عن بناء شبكة واسعة من الشراكات مع العواصم الأوروبية الكبرى، وتحويل تلك العلاقات من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

أعلن المجلس الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني عن مشاركة رئيس المجلس أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القمة مع مصر، وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، وفقًا لما نصت عليه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما تناول القادة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.

تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

جاء في الإعلان أن الهدف من القمة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث اتفق الطرفان على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تشمل ستة محاور رئيسية، وهي العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث استحوذ في عام 2024 على 22% من إجمالي معاملات مصر التجارية الخارجية، كما كان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية وأكبر مصدر للواردات.

في البيان الختامي للقمة، أكد القادة التزامهم المشترك بالاستقرار والسلام والأمن، مع التركيز على تعزيز الروابط الاستراتيجية طويلة الأمد، ودور مصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في مناطق مثل القرن الأفريقي وأوكرانيا، مع الالتزام بدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وتأكيد أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر.