في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في بروكسل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست مالية فقط بل هي شراكة استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة للمستقبل، حيث تسعى مصر لفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام، مشيرة إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية لتعزيز الاستثمارات، كما تناولت التطورات الاقتصادية المصرية منذ مارس 2024، موضحة أن هذه الإصلاحات تعكس نجاحات ملموسة في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الأوروبيين.

منتدى القمة المصرية الأوروبية في بروكسل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المنتدى الاقتصادي الذي يرافق القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ترأس المنتدى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، كما شهد الحدث مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتواجد أكثر من 300 ممثل من 60 شركة أوروبية، بالإضافة إلى 100 شركة مصرية و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، مما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا.

بناء شراكات استراتيجية بين مصر وأوروبا

في كلمتها خلال الجلسة التي تحمل عنوان “بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا”، أكدت وزيرة التخطيط على أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتجاوز الجانب المالي، حيث تُمثل رؤية تنموية واضحة للمستقبل، ولفتت إلى أهمية فتح آفاق جديدة من الشراكات في مجالات متعددة، وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأوروبية في دعم المشاريع الاقتصادية في مصر، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة.

تحقيق النمو الاقتصادي في مصر

استعرضت المشاط التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مارس 2024 كان نقطة تحول حاسمة بسبب السياسات المالية والنقدية التي تم تنفيذها، مما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخاصة، وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً ملحوظاً، حيث حقق 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، بدعم من قطاعات مثل الصادرات والصناعات التحويلية، مما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في الاقتصاد المصري، وبهذا تسعى الحكومة إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.