تعتبر البيئة وتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (EPR) نقطة فارقة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تم افتتاح جلسة تشاورية برئاسة ياسر عبدالله لمناقشة مسودة القرار الخاص بهذا النظام، مما يعكس التزام الدولة بتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية، ويعزز من دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، كما يساهم في تقليل الأثر البيئي عبر مشاركة الشركات المصنعة في إدارة دورة حياة منتجاتها، مما يمهد الطريق نحو نموذج تجريبي ناجح يمكن أن يكون قاعدة لتطبيق أوسع في المستقبل.

الجلسة التشاورية حول نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في مصر

افتتح ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، وذلك نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزير البيئة، وقد حضر الجلسة عدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أندرياس روب، رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وقد كانت هذه الجلسة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري في مصر.

أكدت منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار مصر نحو الاقتصاد الدائري، حيث يعكس هذا النظام التزام الدولة بتحويل المخلفات إلى فرص جديدة للتنمية، كما يعد دليلاً على الرؤية الوطنية التي تعزز من أهمية الاستدامة، وأشارت إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر جاء نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يهدف إلى تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة.

وفي سياق حديثه، أوضح ياسر عبدالله أن المسؤولية الممتدة للمنتج تعتبر سياسة بيئية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي من خلال تحميل الشركات المصنعة مسؤولية دورة حياة منتجاتها، بما في ذلك الاسترجاع وإعادة التدوير، حيث يساهم هذا النظام في تقليل كمية المخلفات التي تُلقى في المدافن، كما تم مناقشة تفاصيل مسودة القرار وآليات التنفيذ لضمان استدامة النظام، وتهدف الجلسة إلى تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار لضمان الانتقال إلى مرحلة التطبيق التجريبي بكفاءة عالية.