كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن حجم الدعم الحكومي في كل لتر من السولار حيث تتحمل الدولة فارقًا ماليًا كبيرًا يصل إلى 2.5 جنيه في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج لتر السولار إلى 20 جنيهًا بينما يباع للمواطنين بسعر 17.5 جنيه فقط ويأتي هذا القرار نتيجة توصيات خبراء الاقتصاد للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتسريع التعافي من الأزمات الاقتصادية السابقة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية حيث أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تحقيق استقرار أسعار الوقود لمدة عام كامل ما يسهم في الحد من التضخم ويساعد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

تأثير رفع أسعار الوقود على الاقتصاد المصري

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التحديات المالية التي تواجهها الدولة بسبب فارق أسعار المواد البترولية، حيث تتحمل الحكومة تكلفة إنتاج لتر السولار التي تصل إلى حوالي 20 جنيهًا، بينما يُباع للمواطنين بسعر 17.5 جنيه، مما يشير إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة، وأوضح مدبولي أن قرار رفع أسعار المحروقات جاء بناءً على توصيات خبراء الاقتصاد، حيث اعتُبر الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتسريع عملية التعافي، بدلاً من الزيادات المتكررة التي قد تؤثر سلباً على المواطنين.

الشفافية في اتخاذ القرار

أكد مدبولي أن الحكومة كانت شفافة تمامًا في التعامل مع هذا القرار، وقد مهدت له منذ عام كامل، وأشار إلى التساؤلات التي أُثيرت حول رفع الأسعار رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، موضحًا أن مصر بدأت في إصلاح منظومة الأسعار منذ سنوات، وأنه خلال جائحة كورونا، لم يتم تعديل أسعار الوقود رغم الارتفاع الكبير في التكلفة، وأكد أن الزيادة الأخيرة ستتبعها فترة استقرار لأسعار الوقود لمدة عام كامل، مما يساعد في تقليل معدلات التضخم ويتيح للبنك المركزي اتخاذ خطوات أسرع نحو خفض أسعار الفائدة بحلول عام 2026.

التحديات السابقة وتأثيرها على القرار

لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت منذ ستة أشهر أن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر، وقد تمت بالفعل في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هناك توقعات واسعة النطاق بحدوث الزيادة قبل أسبوع من القرار، مما أدى إلى تهافت المواطنين على محطات البنزين، وأوضح أن أسعار الوقود في مصر مرتبطة بسعر خام برنت، وأن الحكومة تحملت أعباء كبيرة منذ فترة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل قرار التحريك ضروريًا لاستمرار عمل الهيئة العامة للبترول وتحمل الأعباء المالية المتزايدة.