عقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي في بروكسل اليوم، حيث تم تناول أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وقد أُقيمت ثلاث جلسات تناولت مواضيع حيوية مثل بناء ممر استثماري استراتيجي وتحسين القدرة التنافسية الصناعية، كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية في مصر ودورها كمركز جذب للاستثمارات الأوروبية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 32.2 مليار يورو، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون التجاري بين الجانبين.

منتدى اقتصادي رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل

عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل منتدى اقتصادي رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى، حيث حضر الحدث فخامة رئيس الجمهورية وأورسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية، وقد تم تنظيم ثلاث جلسات حيوية تناولت مواضيع اقتصادية استراتيجية، وركزت الجلسة الأولى على بناء ممر استثماري بين مصر وأوروبا، حيث تم مناقشة إصلاحات الاقتصاد الكلي والبيئة التنظيمية، بالإضافة إلى المزايا النسبية لمصر في جذب الاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الحالية ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار.

في الجلسة الثانية، تم تناول كيفية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة، حيث تم استعراض أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المستقبلية، كما تم مناقشة كيفية توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة ودعم الابتكار التكنولوجي، مما يعزز قدرة مصر على مواكبة الاتجاهات العالمية، ويتيح لها الوصول إلى فرص سوقية جديدة، وقد كان التركيز على أهمية تحديث القاعدة الصناعية في مصر لمواكبة المعايير العالمية.

أما الجلسة الثالثة، فقد تناولت موضوع الابتكار كوسيلة لتعزيز التنافسية، حيث تم مناقشة الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، وكيف يمكن للابتكار والتكنولوجيا أن يساهموا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي، كما تم استعراض كيفية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير، وتوسيع منصات الابتكار، مما يساهم في تحقيق تنافسية مستدامة. وأشار الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تصل إلى حوالي 34.8 مليار يورو، مما يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وهو ما يعكس أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاقتصاد المصري.