أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB، أن القطاع المصرفي المصري يشهد لأول مرة طلبًا متزايدًا على تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس بداية مرحلة جديدة من التوسع الصناعي والاستثماري في السوق المصرية، حيث ساهمت السياسات النقدية المستقرة وإدارة البنك المركزي في تقليل المخاطر، مما أتاح للبنوك مساحة أكبر للإقراض وزيادة محفظة الائتمان، كما أن وجود 48 شركة في قطاع التمويل الاستهلاكي يعكس توسيع قاعدة الشمول المالي في مصر، مما يعزز من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.

استقرار السياسات النقدية ودورها في نمو القطاع المصرفي المصري

أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي "CIB"، أن استقرار السياسات النقدية في الفترة الأخيرة، والنهج المنضبط الذي اتبعه البنك المركزي المصري في إدارة التضخم وسعر الصرف، أسهما بشكل مباشر في خفض مستوى المخاطر التي تتحملها البنوك داخل ميزانياتها، مما أتاح لها مساحة أكبر للتوسع في الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري، أشار عز العرب إلى أن البنك واجه تحديات كبيرة عندما ارتفع معدل التضخم إلى نحو 36%، وهو ما كان يهدد بتصنيف مصر كدولة ذات تضخم مفرط، وهو ما كان سيؤدي إلى تغييرات جذرية في المعايير المحاسبية وخصم ما يقرب من نصف رؤوس أموال البنوك.

التوجه نحو التمويل الاستثماري

أوضح عز العرب أنه تم الاحتفاظ بنسبة رأس مال إضافي بلغت نحو 30% للحماية من المخاطر المحتملة، قبل أن تنجح السياسات النقدية الحالية في إعادة التوازن والاستقرار، وأشار إلى أن الفريق الحالي بالبنك المركزي، بقيادة المحافظ، نجح في وضع مؤشرات الاقتصاد النقدي على المسار الصحيح، سواء من حيث السيطرة على التضخم أو إدارة أسعار الفائدة، مما مكّن البنوك من خفض متطلبات رأس المال من مستويات بلغت 30% إلى نحو 18-20%، وهذا منحها "قوة نارية" لزيادة حجم القروض ونمو محفظة الائتمان بشكل غير مسبوق، كما شهد القطاع المصرفي طلبًا متزايدًا من الشركات على تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس بداية مرحلة توسع صناعي واستثماري جديدة في السوق المصرية.

الشمول المالي وتطور البنوك الرقمية

فيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، قال عز العرب إن وجود 48 شركة عاملة في السوق يُعد مؤشرًا إيجابيًا على توسع قاعدة الشمول المالي، حيث لم تعد البنوك تعتبر هذه الشركات منافسًا مباشرًا، بل شريكًا في دعم المنظومة المالية، ومع ذلك، لفت إلى وجود "فجوة تنظيمية" بين قواعد سوق المال والرقابة المصرفية، مما يسمح لبعض الشركات بالاستفادة من ثغرات مؤقتة، وأكد أن نموذج التمويل الاستهلاكي عالميًا يتجه نحو التحول إلى نموذج البنوك الرقمية، حيث بدأ بنك CIB بالفعل في طرح منتجات رقمية جديدة تشمل بطاقات وخدمات عبر المنصات الإلكترونية، مما يمثل قاعدة لتوسيع أنشطته الرقمية المستقبلية، وأوضح أن "الديجيتال بنك" سيوفر خدمات أكثر مرونة وشخصية، مما يؤكد أن القطاع المصرفي المصري يمر بمرحلة نضج جديدة تدعمه في السنوات المقبلة.