أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن أصول البنوك المصرية ارتفعت إلى 23.5 تريليون جنيه، حيث حقق البنك الأهلي أرباحًا تصل إلى 133 مليار جنيه في عام 2024، مما يعكس قوة القطاع المصرفي واستقراره المالي، كما أشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2%، وهو ما يعكس كفاءة البنوك في إدارة المخاطر، وبهذا فإن البنك الأهلي المصري يحتفظ بحصة سوقية كبيرة تصل إلى 48% من القطاع المصرفي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشير إلى نجاح السياسات المالية المتبعة خلال الفترة الأخيرة.

الوضع المالي للبنوك المصرية في 2024

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي أصول البنوك المصرية بلغ 23.5 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وبلغت القروض نحو 9.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعايير الدولية، وأكد الأتربي – خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي – على دور البنوك في تعزيز الشمول المالي ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر، حيث أشار إلى أن معدل كفاية رأس المال (CAR) في البنوك المصرية وصل إلى 18.7%، وهو مستوى يفوق المعدلات العالمية المطلوبة، مما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض والتمويل.

فيما يتعلق بالبنك الأهلي المصري، أوضح الأتربي أن البنك يحتفظ بحصة سوقية تصل إلى 48% من القطاع المصرفي، بإجمالي أصول تبلغ 8.9 تريليون جنيه، وودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، وقروض بقيمة 4.6 تريليون جنيه، محققًا أرباحًا قدرها 133 مليار جنيه خلال عام 2024، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما أكد أن البنوك المصرية أثبتت قدرتها العالية على مواجهة التحديات العالمية بفضل قوة البنك المركزي وكفاءة القيادات المصرفية، مما يجعل القطاع المصرفي المصري اليوم يتمتع بأعلى درجات القوة والاستقرار.

وأشار الأتربي إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل اقتصادي واعد، حيث يعكس التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي نجاح السياسات المتبعة، وأكد أن شهر أكتوبر شهد عددًا من الأحداث المهمة التي عززت الثقة في الاقتصاد، مثل توقيع اتفاق السلام برعاية السيد رئيس الجمهورية، ورفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B من وكالة S&P، مما يعكس التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي والمالي، كما أكد أن التنسيق الفعّال بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، مما يعزز من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري.