أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام، موضحاً أن تحديد الأسعار في مصر يعتمد على معادلة تشمل تكاليف الإنتاج المحلية وأعباء القروض، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول وضمان استدامة عملها، كما أشار إلى أن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانت تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم المواطنين دون رفع الأسعار، وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تخدم المصلحة العامة وتراعي الفئات الأكثر تأثراً بأسعار السولار، مما يبرز أهمية هذا القرار في تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.

تحديد أسعار الوقود في مصر: معادلة معقدة لتحقيق الاستدامة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تحديد أسعار الوقود في مصر لا يعتمد فقط على سعر خام “برنت” العالمي، بل يخضع لمعادلة تشمل تكاليف الإنتاج المحلية وأعباء القروض وخدمة الدين، وأوضح أن الهدف من تحريك الأسعار هو تحقيق التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول وضمان استدامة عملها، وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الدولة تحملت أعباء مالية ضخمة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دون رفع الأسعار، حفاظاً على استقرار الأسواق ودعماً للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تحملت أعباء كبيرة جداً بالاقتراض حتى لا يتم رفع الأسعار، وكنا نأمل أن تكون تلك الأزمات مؤقتة، ومع ذلك، تكبدت الهيئة العامة للبترول خسائر كبيرة نتيجة تثبيت الأسعار لفترات طويلة، مما جعل من الضروري تحريك الأسعار بشكل تدريجي لاستعادة توازنها المالي، وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة والوصول إلى مرحلة تغطي فيها موارد الدولة نفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تراعي في قراراتها الفئات الأكثر تأثراً بأسعار السولار، حيث تشهد برامج الحماية الاجتماعية توسعاً مستمراً، ويتم حالياً دراسة مزيد من الإجراءات مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وشدد على أن القطاع الخاص مطالب بمراعاة الظروف الحالية وعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وطمأن المواطنين بأنه لن تكون هناك حاجة للنظر في أي زيادة جديدة لأسعار الوقود لمدة عام كامل، وأشار إلى أن الحكومة كانت قد مهدت لقرار تحريك الأسعار منذ عام، حيث تحدثت بشفافية كاملة حول ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع المحروقات.