في ظل الحديث المتزايد عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، أكد أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري، أن التحول الرقمي والحوكمة يمثلان الشرطين الأساسيين لبناء سوق عقاري آمن ومستدام، حيث يتطلب الأمر إنشاء منظومة رقمية شاملة تعزز الشفافية وتضمن حقوق جميع الأطراف في مراحل التطوير والتمويل والبيع، وأوضح أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المعايير العالمية، مشدداً على أهمية وجود هيئة تنظيمية محايدة لضمان استقرار السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحولات السوق العقاري المصري: نحو شفافية واستدامة

مع تزايد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، يبرز أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري، ضرورة اعتماد نظام رقمي شامل يعزز الحوكمة ويضمن الشفافية في جميع مراحل التطوير والتمويل والبيع، وأكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح أساسياً لبناء سوق عقاري آمن ومستدام يتماشى مع المعايير العالمية، فالمسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع لتحقيق هذا الهدف.

يؤكد البطراوي أن القطاع العقاري لم يعد مجرد بيع وشراء الوحدات، بل أصبح صناعة اقتصادية متكاملة تُدار بأنظمة مالية وتشريعية وتسويقية مترابطة، وهذا يستدعي وجود بنية رقمية متطورة، تمكن الدولة من تتبع كل عملية بيع أو تمويل في الوقت الحقيقي، مما يحمي حقوق المواطنين والمستثمرين ويمنع أي ممارسات غير موثقة أو غير قانونية، فوجود نظام إلكتروني موحد لتسجيل العقود والتمويلات سيعزز الشفافية والانضباط في السوق.

إعادة هيكلة التمويل العقاري: دور البنوك

يشير البطراوي إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري داخل السوق المصري، بحيث تكون البنوك والجهات المالية المرخصة هي المسؤولة عن التمويل بدلاً من المطورين، ويعتبر أن استمرار المطورين في تقديم أنظمة تمويل دون رقابة مالية أمر غير منطقي، فبعض أنظمة السداد الحالية تفتقر للشفافية والتوثيق الرسمي، مما يخلق غموضاً في العلاقة التعاقدية، لذا يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية أن تلزم المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة لأي منتج تمويلي.

الهيئة العليا للعقار المصري: ضرورة تنظيم السوق

تحدث البطراوي عن أهمية إنشاء “الهيئة العليا للعقار المصري” كجهة مستقلة للإشراف على القطاع، حيث يجب أن تضم ممثلين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع وضع معايير موحدة للعقود وضوابط للإعلانات، فهذا سيساعد في منع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي، ويعزز من استقرار السوق، حيث أن وجود جهة تنظيمية محايدة قادرة على المراقبة هو السبيل الوحيد لحماية السوق من الاضطرابات المحتملة.

التحول الرقمي والحوكمة: مستقبل العقار المصري

في ختام حديثه، يشدد البطراوي على أن التحول الرقمي والحوكمة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء سوق عقاري مصري حديث ومنظم، فحين تُدار السوق عبر منظومة رقمية شفافة، وتصبح البنوك هي الجهة المسؤولة عن التمويل، سنحقق العدالة والمصداقية بين جميع الأطراف، مما يؤدي إلى سوق أكثر أماناً واستدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي معاً.