شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا قفزة ملحوظة حيث بلغت 352 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل أعلى مستوى للصادرات في الثلاثين عامًا الماضية، ويعكس هذا النمو الكبير العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الأردن وسوريا، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني على أهمية تعزيز هذه العلاقات من خلال توفير مزايا وحوافز للمستثمرين في منطقة المفرق التنموية، كما أشار إلى افتتاح معبر باب الهوى الذي يسهم في إعادة التصدير، مما يدعم جهود الأردن لاستعادة مستويات الصادرات السابقة إلى أوروبا، ويعزز من أداء الاقتصاد الأردني الذي يشهد نموًا قويًا مدعومًا بشراكات اقتصادية متزايدة مع دول مثل ألمانيا.

الأردن: بوابة الاستثمار ومركز إعادة الإعمار في سوريا

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أن الأردن يمثل بوابة حيوية للاستثمار ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، حيث أشار إلى المزايا والحوافز التي توفرها منطقة المفرق التنموية للمستثمرين، كما أضاف القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني – الألماني، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، أهمية أن تكون ألمانيا بوابة رئيسية للصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية.

في سياق آخر، أوضح القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تجاوزت 250 مليون دينار، أي حوالي 352.5 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث شهدت هذه الصادرات زيادة تفوق أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموًا حقيقيًا ومتزايدًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشار أيضًا إلى افتتاح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا قبل أربعة أسابيع، الذي يُستخدم لأغراض إعادة التصدير، مؤكدًا أهمية هذا المعبر في تعزيز حركة الصادرات.

أضاف القضاة أن الاقتصاد الأردني يشهد مرحلة نهوض واضحة مدعومة بأداء قوي في مختلف القطاعات، وبشراكات اقتصادية متنامية مع دول صديقة، خاصة مع ألمانيا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام 2.8%، وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، مع توقعات بأن يحافظ الأردن على هذا المستوى أو يتجاوزه بنهاية العام، كما أشار إلى أن الصادرات الأردنية بشكل عام ارتفعت بنسبة تتجاوز 8.5% منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، مما يعكس صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو.