أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، حيث تم استثمار أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، مما أسفر عن تنفيذ مشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والنقل، ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعاظمة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية، مما يعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي حيوي يربط بين الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط.

القمة المصرية الأوروبية: تعزيز الشراكة الاستراتيجية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، حيث تمثل هذه القمة نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المتزايدة بين الجانبين، مما يعكس تصاعد التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية، وقد حضر القمة أيضًا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، سعيًا لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات متعددة.

استثمارات ضخمة ومشاريع عملاقة في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب أن القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، حيث بلغت الاستثمارات أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، وأوضح الخطيب أن هذه الاستثمارات أسفرت عن مشاريع عملاقة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، بالإضافة إلى شبكة الطرق والنقل التي تضم المشروع القومي للطرق، وتطوير السكك الحديدية والنقل الجماعي، مما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.

الإصلاحات الهيكلية ودور الدولة في الاقتصاد

استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، حيث تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملاً يركز على السياسة النقدية والمالية والتجارية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو المستدام، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية، وأكد أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، مما يسهل الإجراءات ويعزز مناخ الأعمال في مصر، مع التزام الحكومة بمعايير جاهزية الأعمال العالمية لتحقيق مزيد من التحسينات في الفترة المقبلة.