مددت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف تلقي طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك لمدة عام قابل للتجديد وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025 ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة لشركات التمويل الاستهلاكي ومشروعات متناهية الصغر مما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات مع استثناء الشركات التي ترغب في استخدام التكنولوجيا المالية وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار هام يخص الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، حيث قررت الهيئة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لمدة عام، وهذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية, كما يهدف إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد بشكل أفضل.

يستند هذا القرار إلى النمو الملحوظ في عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها لشركات وجهات وجمعيات تعمل في مجالات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر, حيث كان هناك زيادة ملحوظة في الطلبات قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024, مما يستدعي من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات, ولذا تم اتخاذ هذه الخطوة لضمان استقرار السوق.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يشمل الشركات أو الجهات التي ترغب في استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة أي من النشاطين, وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية, حيث تظل هذه الشركات قادرة على التقدم بطلباتها, كما أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد, بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى حوالي 7 ملايين مستفيد, مما يعكس أهمية هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد المحلي.